به نقل از «تسنیم»

پاسخ بانک مرکزی به ادعاهای همتی/ ریشه ناترازی بانک‌ها چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۵۷۹۴

بانک مرکزی اعلام کرد: طرح این مطلب که "پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در ماه­های اخیر از طریق پرداخت سپرده قانونی بیشتر در میان مدت قابل دوام نیست"، صحیح نبوده و از روند اخیر کل­های پولی نمی­توان چنین مواردی را برداشت کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری آفتاب در تاریخ 01/05/1402 یادداشتی از آقای همتی در فضای مجازی را با عنوان "هشدار تازه همتی به دولت" منتشر نموده که در آن آمده است "رشد42.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

4 درصدی یکساله پایه پولی یعنی 266 هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یکسال 1401 و تداوم آن در بهار 1402 در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل می­کند و لذا، ناترازی بانکها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان مدت قابل دوام نیست. در پایان سال 1401، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی 1401 به 65٪ و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم 25.7٪ رسیده است. به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانکها جلب میکنم".

اطلاعیه بانک مرکزی درباره نحوه عمل در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

 

بانک در واکنش به مطالب مذکور، توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرده است.

اظهارنظر

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال­های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه پولی و هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظه­ای کنترل نماید. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه، رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال­های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می­دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد. همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، رشد دوازده­ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1402  به زیر 30 درصد کاهش یافته و به رقم 29 درصد رسیده است و انتظار می­رود که تا پایان سال 1402 به ارقامی حدود 25 درصد (معادل رقم هدفگذاری شده) کاهش یابد. بنابراین در مجموع ملاحظه می­شود که بانک مرکزی در دوره اخیر فعالیت خود توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می­شود، به نحو مناسبی مدیریت نماید.  اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی در زمینه کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «3» از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ 03‏/10‏/1401 هیئت‌عامل بانک مرکزی) نقش مهمی در تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی در ماه­های اخیر داشته است؛ لیکن این اقدامات با افزایش اضافه برداشت برخی از بانکها و موسسات اعتباری همراه گشته و موجبات افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانکها به بانک مرکزی را رقم زده است. در این خصوص لازم به توضیح است، بخشی از افزایش اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی (بواسطه کسری ذخایر) بوده است. این بدین معنی است که در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، به دلیل کسری ذخایر بانکهای ناتراز و عدم توانایی­ آنها در تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی افزایش می­یابد. لذا ملاحظه می­شود که در نتیجه این عملیات حسابداری، دارایی­ها و بدهی­های (دو سمت ترازنامه) بانک مرکزی افزایش یافته و بدون اینکه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد، پایه پولی به واسطه ثبت حسابداری مذکور افزایش یافته است. ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است. لذا در مجموع، طرح این مطلب که "پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در ماه­های اخیر از طریق پرداخت سپرده قانونی بیشتر در میان مدت قابل دوام نیست"، صحیح نبوده و از روند اخیر کل­های پولی نمی­توان چنین موضوعی را نتیجه­گیری کرد.در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه­های پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل­گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید. علی­ایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما را دنبال نموده­اند. در نتیجه این اقدامات سیاستی بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، ملاحظه می­شود که در چند ماه اخیر ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی به صورت قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است. کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه می­باشد.

بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: همانطور که بارها در گزارشهای بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها می­باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است. از جمله مهمترین این اقدامات می­توان به ابلاغ برنامه بازسازی و احیای بانک‏های ناتراز و پایش ماهانه عملکرد آن، الزام بانکها به ارائه وثایق کافی و معتبر به منظور توثیق در قبال اضافه‌برداشت، اعمال محدودیت در زمینه پرداخت تسهیلات جدید و ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، ممنوعیت اعطا، تمدید و یا افزایش خط اعتباری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه‌برداشت، ضرورت فروش اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی توسط بانک‌ها، ارائه لایحه حل و فصل و گزیر به دولت و پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها و همچنین افزایش سرمایه آنها اشاره نمود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم حجم نقدینگی عبدالناصر همتی بانک مرکزی تورم حجم نقدینگی عبدالناصر همتی بانک مرکزی موسسات اعتباری رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک مرکزی پایه پولی بانک ها سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۵۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام